تعمل المؤسسة على توفير بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين وتسعى فى أن يعامل جميع الموظفين بكرامة واحترام. و ذلك لتبنى المؤسسة وايمانها بالقييم الانسانية الاساسية التى تأسست من أجلها وأهمها كافة الحقوق الواردة فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان باعتبارها القواعد الدنيا لحماية تلك الحقوق ، وتتبنى المؤسسة سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أى من السلوك التمييزي أو التحرش الجنسي. وينطبق هذا على جميع العاملون بالمؤسسة أو القائمون عليها أو شركائها أو المتعاونين معها من مستشارين ومتطوعين وموردين ومترددين أو مستفيدين من خدماتها .
تعريف التمييز
يشير إلى معاملة شخص أو مجموعة من الأشخاص على نحو أقل أو مختلف عن شخص آخر أو مجموعة أخرى سواء على اساس ( اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العرق أو الاعاقة أو المعتقدات الشخصية أو الاصل الاجتماعى أو أى وضع آخر )
تعريف التحرش الجنس
يشير الى السلوك اللفظي أو غير اللفظي أو الكتابي أو الجسدي الذي يحمل إيحاء جنسي في طبيعته أو غير مرغوب فيه أو غير مرحب به من قِبل الشخص أو يسيء إلى الشخص المستهدف أو يزدريه أو يرهبه. ويحدث ذلك في ظروف يعرف فيها شخص راشد أن الشخص الذي يتعرض للمتحرش سيتعرض للإهانة. ولا يتعلق الأمر بقصد الشخص الذي يقوم بالتعليق أو الإشارة أو أي عنصر سلوكي آخر، بل بالأحرى يتعلق بتأثير ذلك على المتلقي. وهو يشمل المضايقات الجنسية مرورًا بالتحرش الجنسي إلى الاعتداء الجنسي.
السياسة
تلتزم المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة (مجلس الآمناء والعاملون والمتعاملون ) بالعمل على منع أى شكل من أشكال التحرش أو التمييز وتوفير بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين ، على أن تتخذ المؤسسة موقف إيجابي لمنع من يخالف ذلك من أن يصبحوا شركاء للمؤسسة بأي طريقة كما تتخذ إجراءات صارمة ضد أي متعامل مع المؤسسة يثبت عليه هذه المخالفات.
الإجراء:
إنها مسئولية فريق العمل بالمؤسسة ، أن يضمنوا أن جميع شركاء المؤسسة في المناطق وكافة المواقع المتعاملين معها على المستوى المحلى أو الاقليمى أو الدولى، كونهم على دراية ومدركين وملتزمين بهذه السياسة ويطبقون الإجراءات الخاصة بذلك أثناء عملهم مع المؤسسة ، وعلى العاملون بالمؤسسة التوقيع والتصديق على هذه اللائحة وملحقاتها ، والالتزام بالإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لهذه السياسة إلى رئيس مجلس الآمناء الذى يعمل بدوره على الزام المديريين ومديرى البرامج بتشجيع الابلاغ عن أى إنتهاك لهذه السياسات ، والتحقيق فيها على الفور بشكل سرى ما لم تحدث واقعة جنائية أو ما لم يكن هناك خطر على حياة شخص ، مع وقف المنتهك عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق وصدور القرار النهائى بحقه .